به نقل از «تین نیوز»

مونتاژکاران چینی باعث حذف تولیدکنندگان خودرو می شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۶۹۳۳

تین نیوز

طبق آمار تولید خودرو برای سال 1402 که توسط وزارت صمت منتشر شد، تولید دو خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با سال های گذشته افت محسوسی را تجربه کرده است؛ در حالی که مونتاژکاران خصوصی رشد قابل ملاحظه ای داشتند و این شائبه مطرح می شود که آیا دولت قصد جایگزینی مونتاژکاران با تولیدکنندگان خودرو را دارد؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، وزارت صمت حدود دو هفته پیش آمار تجمیعی تولید خودرو را منتشر کرد که باز هم طبق پیش بینی ها، برخلاف هدف گذاری این وزارت خانه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس تولید کل خودرو در سال 1402 به رقمی بالغ بر یک میلیون و 338 هزار و 856 دستگاه رسید که از این میان، ایران خودرو با تولید 516 هزار و 710 دستگاه در مقام اول و سایپا با تولید 364 هزار و 139 دستگاه در مقام دوم قرار می گیرد. این آمار از کسری حدود 261 هزار دستگاه یا به عبارتی 19 درصدی از وعده حداقل تولید (یک میلیون و 600 هزار دستگاه) در سال 1402 خبر می دهد. این میزان از تولید حدود 10 هزار دستگاه کمتر از تولید کل خودرو در سال 1401 بود که عملاً بر خلاف شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» بود.

اما نکته عجیب نهفته شده در این آمار، میزان تولید خودرو به تفکیک هر شرکت خودروساز است. 

نابودی صنعت خودروسازی کلید می خورد؟

با مقایسه آمار تولید خودرو به تفکیک هر شرکت می توان متوجه شد که دو شرکت ایران خودرو و سایپا با بیشترین تیراژ تولید، سال گذشته نسبت به 1401 با کاهش تولید روبه رو شدند. این در حالی است که شرکت های خصوصی که غالباً هم مونتاژکار هستند نسبت به 1401 رشد تولید داشتند.

در وضعیتی که ایران خودرو پنج درصد و سایپا چهار درصد نسبت به سال 1401 کاهش تولید داشتند، خودروسازان بخش خصوصی با شش درصد افزایش تولید روبه رو شدند که می تواند پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشته باشد.

شاید بسیاری از افراد بر این باور باشند که دولت توانست در سال گذشته انحصار بازار خودرو و سال ها یکه تازی ایران خودرو و سایپا را بشکند و این، آغازی است برای رسیدن به یک بازار خودرو آزاد و رقابتی، اما چنین نیست.

برای اینکه یک صنعت در کشوری شکل بگیرد و به مرحله تولید و بهره برداری برسد، نیازمند سرمایه گذاری های کلان و حمایت دولتی است. این مرحله در صنعت خودروسازی ایران انجام گرفته و دو شرکت ایران خودرو و سایپا توانستند با داخلی سازی قطعات یدکی مورد نیاز، اقدام به تولید خودروهای داخلی کنند، اما خود این موضوع به تنهایی قابل قبول نبوده و قطعه سازان این شرکت ها باید بتوانند به عمق داخلی سازی 100 درصد خودروهای ایرانی برسند.

از سوی دیگر اما شرکت های خصوصی که سرمایه بسیار محدودتری نسبت به خودروسازان مذکور دارند، اغلب توان سرمایه گذاری در بخش قطعه سازی و تولید خودروهای داخلی را ندارند و بنابراین به مونتاژکاری مشغول هستند. محصولات این شرکت ها غالباً از داخلی سازی کمتر از 20 درصد بهره می برند و برای استفاده از معافیت های مالیاتی، معمولاً از ترفندهایی مانند تولید کوتاه مدت هر خودرو استفاده می کنند.

همین موضوع باعث می شود که اکثر محصولات چینی بازار در حد چند سال روی خط تولید باقی بمانند و پس از تیراژ محدود با یک مدل دیگر جایگزین شوند. در نتیجه اغلب خودروهای مونتاژی بازار با مشکل کمبود قطعه روبه رو می شوند که در صورت پیدا شدن قطعه مورد نظر، با قیمت های نجومی به دست مصرف کننده می رسند.

بنابراین با ادامه این روند می توان روز به روز شاهد قدرت گرفتن مونتاژکاران چینی و نابودی چرخه تولید و زنجیره تأمین شرکت های خودروساز داخلی شد.

رقابت غیرعادلانه، عامل افت تولید ایران خودرو و سایپا

هرچند نمی توان مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو را تماماً به دوش دولت انداخت، زیرا چندین دهه انحصار بازار خودرو کاملاً در دستان دو شرکت ایران خودرو و سایپا بود و این دو شرکت با سرمایه عظیمی که طی چند دهه اخیر جذب کردند، می توانستند محصولات به روز و رقابت پذیر در سطح جهانی تولید کنند. اما دخالت دولت در این دو شرکت و تعیین سقف قیمتی برای آن ها باعث شد تا ضمن ضررده شدن ایران خودرو و سایپا، روزبه روز از کیفیت و امکانات خودروها کاسته شود و هر دو طرف قضیه، یعنی هم مصرف کننده و هم تولیدکننده از وضعیت ناراضی باشند.

در اغلب صنایع سطح جهان، دخالت دولت باید در حد نظارت و توصیه به شرکت ها باشد و در صورتی که بخواهد برای محصولات آن ها تعیین قیمت کرده و یا هیئت مدیره شرکت را به دست بگیرد، هدف شرکت از سوددهی به موارد دیگر میل می کند، این موضوع را می توان در اغلب شرکت های دولتی متوجه شد که غالباً سودده نیستند.

در نهایت دولت باید با واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، از دخالت در این شرکت ها خودداری کند و اجازه رقابت سالم با دیگر شرکت های خصوصی را به آن ها بدهد. از سوی دیگر واردات خودرو در مقیاس گسترده، حتی با چنین تعرفه های بالا هم می تواند بازار خودرو را به سمت یک بازار کاملاً رقابتی سوق دهد و نارضایتی تولیدکننده و مصرف کننده را برطرف کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: واردات خودرو ایران خودرو و سایپا خودروسازان دولتی تولید خودرو داخلی خودرو مونتاژی چینی نابودی صنعت خودروسازی ایران خودرو و سایپا بازار خودرو تولید خودرو شرکت ها دو شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۶۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو

به گزارش همشهری آنلاین ، عباس علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه تاکسی‌های برقی نیز وارد شده است و متقاضیان برای خرید امکان ثبت‌نام دارند گفت: واردات خودرو نیز در دستور کار است تا تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و ناترازی ایجاد شود.

تازه‌ترین آمارهای گمرگ ایران از میزان تخصیص ارز به صنایع مختلف نشان می‌دهد که خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است.

بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی نشان می‌دهد. همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷میلیون ‌و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است.

نزول سنگین قیمت طلا و ارز

در رویداد دیگری از اقتصاد ایران، روند نزولی قیمت طلا و ارز که از اواسط هفته قبل آغاز شده بود، دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ۲درصد و هر سکه ۲.۸درصد کاهش یافت.

به‌گزارش همشهری، با فروکش کردن آتش هیجان در بازار طلا و ارز، قیمت دلار از اواسط هفته قبل شروع به نزول کرد و ابتدا وارد کانال ۶۵هزار تومان و سپس وارد کانال ۶۳هزار تومان شد. دیروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با سقوطی سنگین، تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲درصد افت کرد و به ۶۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ عراقی‌ ها کدام کالاهای ایرانی را می‌ خرند؟

به‌دنبال نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز با ۲.۸درصد کاهش به ۴۱میلیون ‌و ۲۰۰هزار تومان رسید. سکه گرمی که در روزهای گذشته با صعود مواجه شده بود، با ۴.۵درصد کاهش به قیمت ۶.۵میلیون تومان دادوستد شد. ربع سکه نیز ۳.۳درصد کاهش یافت و هر ربع سکه به قیمت ۱۴.۶میلیون تومان در بازار آزاد دادوستد شد.

محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، با اشاره به افت قابل توجه قیمت طلا و انواع سکه به‌دلیل کاهش قیمت طلای جهانی و کاهش نرخ ارز در هفته اخیر گفت: تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج‌شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.

پرداخت وام بدون ضامن

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم رونمایی از برات الکترونیک با اعلام اینکه در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برقراری ارتباطات مالی شبه‌سوئیفت با برخی کشورها خبر داد و گفت: با نزدیک به ۱۰کشور تعاملات مستقیم مالی و از طریق ارزهای ملی انجام می‌دهیم.

ساخت مسکن متناسب با معیشت مردم

آخرین خبرها از حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که یک نوع طبقه‌بندی متناسب با میزان معیشت افراد برای رفع نیاز مردم درنظر گرفته شده است.

بر همین اساس، روز گذشته، علیرضا جعفری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در ۳نوع متفاوت خبر داد و گفت: گروه اول، مسکن اجتماعی، ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی، برای دهک‌های هدف ۵ تا۷ به‌منظور تنظیم بازار مسکن برنامه‌ریزی‌ شده است و گروه سوم، مسکن اقتصادی، نیز ویژه دهک‌های ۸ تا۱۰ است که می‌تواند برای محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.

کد خبر 847590 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی یورو قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت خودرو - ایرانی خودرو دلار آمريكا